ماده 4- عطف به ماسبق شدن

عهدنامة حاضر بدون تأثير بر آن دسته از قواعد مندرج در عهدنامة حاضر كه معاهدات موجود، به موجب حقوق بین الملل و مستقل از اين عهدنامه مشمول آنها خواهند بود، عهدنامة حاضر فقط شامل معاهداتي ميشود كه به وسيلة كشورها پس از لازم الاجرا شدن اين عهدنامه نسبت به آنها منعقد شده باشد.

ماده 5- معاهدات تشكيل دهندة سازمانهاي بين المللي و معاهدات پذيرفته شده در چهارچوب يك سازمان بين المللي

 اين عهدنامه بر هر معاهده اي كه سند تأسيس يك سازمان بين المللي باشد و هر معاهده اي كه در چارچوب يك سازمان بين المللي پذيرفته شود، اعمال خواهد شد بدون آنكه به هيچ كدام از مقررات مربوط به آن سازمان لطمه اي وارد كند.

بخش دوم

انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها

فصل اول: انعقاد معاهدات

ماده 6- اهليت كشورها براي انعقاد معاهدات

هر كشوري اهليت انعقاد معاهدات را دارد.

ماده 7- اختيارات تام

1. يك شخص در صورتي نمايندة يك كشور به منظور پذيرفتن يا اعتبا ر بخشيدن به متن يك معاهده يا به منظور اعلام رضايت آن كشور به التزام در قبال يك معاهده شمرده ميشود كه:

الف. مدارك مناسب و مقتضي در مورد تام الاختيار بودن خود ارائه كند؛ و يا
ب. از نحوة عمل كشورهاي ذينفع يا اوضاع و احوال ديگر معلوم شود كه قصد آنها اين بوده است تا آن شخص را براي مقاصد مذكور نمايندة آن كشور تلقي نموده و از لزوم ارائة مدارك اختيارات تام صرفنظر نمايند.
2. اشخاص مذكور در ذيل بر حسب سمت هائي كه دارند و بي آنكه لازم باشد مداركي دال بر تامّ الاختيار بودن ارائه دهند، نمايندة كشور خويش محسوب ميشوند:

الف. رؤساي كشورها، رؤساي دولتها و وزراي امور خارجه، به منظور انجام تمام اعمال مربوط به انعقاد يك معاهده؛

ب. رؤساي هيأتهاي سياسي (ديپلماتيك) به منظور پذيرفتن متن يك معاهده بين كشوري كه به آنها استوارنامه داده و كشوري كه استوارنامه آنها را پذيرفته است؛

ج. نمايندگاني كه كشورهاي به يك كنفرانس بين المللي، يا يك سازمان بين المللي، يا يكي از ارگانهاي آنها به منظور پذيرفتن متن يك معاهده در آن كنفرانس يا سازمان يا ارگان معرفي كرده باشند.

ماده 8- تأييد بعدي اقدامي كه بدون مجوز صورت گرفته باشد.

اقدام مربوط به انعقاد يك معاهده بوسيلة شخصي كه بموجب ماده  7، نمايندة كشور مربوطه براي اين منظور محسوب نمي شود، اثر حقوقي نخواهد داشت مگر آنكه متعاقباً بوسيلة آن كشور مورد تأييد قرار گيرد.

ماده  9 - پذيرش متن

1. به استثناي آنچه كه در بند 2 مقرّر شده است، پذيرش متن يك معاهده با رضايت همة دولتهايي كه در تنظيم آن شركت كرده اند تحقق مييابد.
2. پذيرش متن يك معاهده در يك كنفرانس بين المللي با رأي دو سوّم كشورهاي حاضر و رأي دهنده صورت مي گيرد مگر آنكه آنها با همين اكثريّت براي اعمال قاعدة ديگري اتّخاذ تصميم نمايند.

ماده  10- اعتبار بخشيدن به متن

متن يك معاهده به طرق ذيل قانوناً معتبر و قطعي شمرده ميشود:
الف. به شيوهاي كه در متن معاهده مقرّر شده و يا مورد موافقت كشورهائي است كه در تنظيم آن شركت كرده اند، يا

ب. در غياب چنين شيوهاي، از طريق امضاء امضاي همزمان با كسب تكليف، يا پاراف متن معاهده، يا قطعنامة نهائي كنفرانسي كه دربر گيرندة متن معاهده باشد توسّط نمايندگان آن كشورها.

ماده  11- روشهاي اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده

رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده، از طريق امضاء، مبادلة اسناد تشكيل دهندة يك معاهده، تنفيذ، پذيرش، تصويب، الحاق، يا به هر وسيلة ديگري كه مورد توافق قرار گرفته باشد، اعلام مي شود.

ماده  12- اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق امضاء

1. رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق امضاي نمايندة آن كشور، در صورتي ابراز مي شود كه:

الف. معاهدة مقرر كرده باشد كه امضاء واجد چنين اثري خواهد بود؛
ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اينكه امضاء مي بايد چنين اثري داشته باشد، توافق كرده اند؛ يا

ج. قصد كشور براي اعطاي اين اثر به امضاء از اختيارات تام نمايندة آن معلوم شود، يا در حين مذاكرات بيان شده باشد.

2. بمنظور اجراي مفادّ بند 1:

الف. در صورت ثبوت و توافق كشورهاي مذاكره كننده در اين خصوص، پاراف متن به منزلة امضاي معاهده محسوب مي شود؛

 ب. امضاي همزمان با كسب تكليف بوسيلة يك نماينده در صورتيكه بوسيلة كشور مربوطه تأييد شود، امضاي قطعي معاهده محسوب خواهد شد.

ماده 13- اعلام رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق مبادلة اسناد تشكيل دهندة آن

رضايت كشورها به التزام در قبال معاهده اي كه بوسيلة مبادلة اسناد بوجود مي آيد، از طريق همان مبادله بصورت زير اعلام ميگيرد:

الف. اسناد معاهدة مقرر كرده باشد كه مبادلة آنها چنين اثري خواهد داشت؛ يا
ب. به نحو ديگر ثابت شود كه آن كشورها در آن خصوص كه مبادلة اسناد معاهده مي يابد چنين اثري داشته باشد، توافق كرده باشند؛

ماده 14- رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق تنفيذ، قبولي يا تصويب
1. رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق تنفيذ، بصورت زير اعلام ميگردد:

الف. معاهدة اعلام چنين رضايتي را از طريق تنفيذ پيش بيني نموده باشد؛
ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص لزوم تنفيذ توافق كرده اند؛

ج. نمايندة كشور مربوطه معاهده را بشرط تنفيذ امضاء كرده باشد، يا
د. قصد كشور مربوطه داير بر امضاي معاهده به شرط تنفيذ از اختيارات تام نمايندة آن كشور معلوم شود يا در حين مذاكره بيان شده باشد.

2. اعلام رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق قبولي يا تصويب تحت همان شرايط ناظر بر مورد تنفيذ، صورت ميگيرد.

ماده 15- رضايت به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق

رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده از طريق الحاق بصورت زير اعلام ميگردد:

الف. معاهدة اعلام رضايت آن كشور بوسيلة الحاق به معاهده را پيش بيني نموده باشد؛

ب. به نحو ديگري ثابت شود كه كشورهاي مذاكره كننده در خصوص اعلام رضايت آن كشور از طريق الحاق به معاهده توافق كرده اند؛ يا

ج. همة طرفهاي معاهده بعداً توافق كرده باشند كه رضايت آن كشور ممكن است با الحاق به معاهده اعلام گردد.

ماده 16- مبادله يا توديع اسناد تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق

بجز در مواردي كه معاهده روش ديگري را مقرر كرده باشد، اسناد تنفيذ، قبولي، تصويب يا الحاق در صورتي به منزلة اعلام رضايت كشور به التزام در قبال يك معاهده محسوب مي شود كه:

الف. اسناد ميان كشورهاي متعاهد مبادله شود؛

ب. اسناد نزد امين توديع گردد؛ يا

ج. در صورتيكه در اين موارد توافق شده باشد، اسناد به كشورهاي متعاهد يا امين ابلاغ گردد.

ماده 17- رضايت به التزام در قبال قسمتي از معاهده يا انتخاب مقررات مختلف آن

1. با حفظ مفادّ ماده هاي 19 تا 23، رضايت يك كشور به التزام در قبال قسمتي از يك معاهده فقط در صورتي مؤثر است كه معاهده چنين اجازه اي را بدهد، يا ساير كشورهاي متعاهد در اين مورد موافقت نمايند.

2. رضايت يك كشور به التزام در قبال يك معاهده اي كه حقّ انتخاب بين مقررات مختلف آنرا مجاز ميداند فقط در صورتي مؤثر است كه تصريح شود رضايت مزبور در خصوص كدام يك از مقررات معاهده ابراز شده است.

ماده 18- الزام به خود داري از لطمه زدن به هدف و منظور يك معاهده قبل از لازم الاجرا شدن آن

يك كشور ملزم است از اقداماتي كه به هدف و منظور يك معاهده لطمه وارد مي كند خودداري ورزد، هرگاه:

الف. معاهده را به شرط تنفيذ، قبولي، يا تصويب امضاء نموده و يا اسناد تشكيل دهندة معاهده را مبادله كرده باشد؛ تا زماني كه قصدش را داير بر عدم الحاق به معاهده تصريح نمايد؛ يا

ب. رضايت خود را به التزام در قبال معاهده را تصريحاً موكول به لازم الاجرا شدن معاهده كرده باشد، مشروط بر اينكه لازم الاجرا شدن آن به طور نامعقول به تأخير نيفتد.

 

 ادامه مطلب در بخش سوم